قصور سازمان سنجش در اجرای حکم دیوان عدالت اداری

به گزارش وبلاگ چمستان، چند سالی است داوطلبان آزمون دکتری با انتقاد از حدنصاب علمی قائل شدن دانشگاه ها برای ورود داوطلبان به آزمون مرحله دوم یا همان مراحل مصاحبه علمی و سنجش عملی، این اقدام را به معنای حذف دانشجویان توانمند می دانند.

قصور سازمان سنجش در اجرای حکم دیوان عدالت اداری

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ چمستان، چند سالی است داوطلبان آزمون دکتری با انتقاد از حدنصاب علمی قائل شدن دانشگاه ها برای ورود داوطلبان به آزمون مرحله دوم یا همان مراحل مصاحبه علمی و سنجش عملی، این اقدام را به معنای حذف دانشجویان توانمند می دانند. ماجرا از آنجایی شروع می گردد که هرچند باید براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 18 اسفند 1394 مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در قالب دو مرحله سنجش علمی (آزمون متمرکز) و مصاحبه علمی و سنجش عملی و ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری برگزار گردد، اما از طرفی دیگر براساس مصوبه سازمان سنجش آموزش کشور پیرامون شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری، دانشگاه ها می توانند حدنصاب نمره ای خاص را برای ورود دانشجویان به مرحله دوم یعنی آزمون های مصاحبه ای اعلام نمایند. مصوبه اخیر موجب شده دانشگاه های مطرح با داشتن حدنصاب نمره ای خاص برای آزمون کتبی دانشجویان مانع از ورود افرادی به مرحله دوم شوند که هرچند حدنصاب کافی را نیاورده اند، اما دارای رتبه قابل قبولی هستند و از طرفی رزومه مناسبی را تهیه نموده اند.

مصوبه ای با اعتراضات فراوان

از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه متمرکز در سال های مختلف رویه های متفاوتی در پذیرش دانشجو و چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می گرفت که به دلیل اعمال سلیقه برای جذب دانشجویان از جانب دانشگاه ها، مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 95 برای سرانجام دادن به این اختلاف سلیقه ها مصوبه ای را جهت تنظیم نمرات و وحدت رویه خاطرنشان کرد. براساس این مصوبه سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی و پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت می گیرد: آزمون های متمرکز 50درصد، سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری 20 درصد و مصاحبه علمی و سنجش عملی 30 درصد. درحالی که مصوبه شورای اسلامی بر سهیم بودن 50 درصدی آزمون کتبی در قبولی یا عدم قبولی دانشجویان تاکید داشته است، اما شیوه نامه اجرایی مصوب شده در سازمان سنجش سهم دیگری را برای دانشگاه ها لحاظ می نماید. در بند ه فرآیند اجرایی مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) شیوه نامه اجرایی آیین نامه آزمون ورودی دوره دکتری آمده است: معین حدنصاب سنجش علمی از سوی موسسات برای ورود داوطلبان به مرحله دوم الزامی است. این حدنصاب می تواند برای کل موسسه یک مقدار واحد یا به تفکیک هر کدرشته محل متفاوت باشد و حدنصاب علاوه بر اطلاع رسانی عمومی به سازمان نیز اعلام گردد.

هرچند این مصوبه جهت ارزیابی دانشجویان و ورود داوطلبان به دانشگاه هایی با سطح های مختلف ضروری است، اما همین یک مصوبه خود به یک چالش برای داوطلبان این آزمون و اعتراضات آنها تبدیل شده است که این اعتراضات به خاطر افزایش حدنصاب اعلامی دانشگاه ها بیشتر هم شده است. برای مثال یکی از دانشجویان رشته روانشناسی درخصوص عدم دعوت داوطلبان این رشته به دانشگاه های برتر به خاطر اختصاص حدنصاب برای آزمون کتبی می گوید: دانشگاه شهید بهشتی تراز خود را بیشتر از همه دانشگاه ها افزایش داده است و علاوه بر آن رزومه و مصاحبه بسیار سختی دارد؛ به طور نمونه تراز روانشناسی از 5700 به 7600 رسیده است، ضمن اینکه رتبه 27 حتی به دوره شبانه بهشتی هم دعوت به مصاحبه نشده است، درحالی که سال گذشته با رتبه 120 و 140 در شبانه دعوت شده بودند. شنیده ها حاکی است حتی رتبه های 5 و 6 سهمیه هم دعوت به مصاحبه نشده اند. از طرفی دست باز دانشگاه ها در اعلام تراز -که با شعار استقلال دانشگاه ها انجام می گردد- خود رویه های مختلفی را برای دانشگاه ها به همراه داشته که باعث هرج و مرج و نگرانی داوطلبان شده است.

یکی از داوطلبان آزمون دکتری 98 پیرامون فرایند مختلف دانشگاه ها درمورد حدنصاب های اعلامی می گوید: دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، خواجه نصیر، شیراز، صنعتی شیراز و نوشیروانی بابل و چند پژوهشگاه در بعضی رشته های فنی افزایش تراز شدید داشته اند، اما درمقابل دوره شبانه دانشگاه علم و صنعت یا دوره روزانه دانشگاه شاهرود کاهش داشته اند و این مساله موجب هرج و مرج در حدنصاب ها شده است. این فرایند باعث شد بعضی دانشجویان حتی به فکر ایجاد کمپینی برای رفع کردن این مشکل بیفتند.

در یکی از این متن های اعتراضی که بیش از 500 داوطلب را با خود همراه کرد، آمده است: چند سالی است پس از برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج دانشگاه ها برای دعوت به مصاحبه، ترازی را به عنوان حدنصاب دانشگاه اعلام می نمایند که باعث تضییع حق شرکت نمایندگان در آزمون می گردد. درحالی که سهم مصاحبه در پذیرش دانشجو درصد بالایی دارد، اما با اعلام تراز، بسیاری از دانشجویان از این سهم محروم می شوند. این اقدام سال جاری با شدت بیشتری اجرا شده و تراز اعلامی، بسیاری را از حضور در مصاحبه دکتری محروم نموده است. خواهشمندم مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش این مورد را اصلاح نمایند. حتی بعضی داوطلبان نیز معتقدند فرایند اجرا شده در دانشگاه ها به خاطر کاهش قدرت دانشگاه ها در جذب دانشجویان است. آنها معتقدند دکتری در چند سال گذشته تحت فشار و اعمال نظر دانشگاه ها بوده و دانشگاه ها انتظار دارند در پذیرش دکتری استقلال کامل داشته باشند، اما به دلیل نحوه گزینش و اعمال سلیقه بخشی از آزمون از آنها گرفته شده است و شاید تغییرات حدنصاب نیز در راستای همین موضوع باشد. اینکه این موضوع تا چه اندازه می تواند صحیح باشد، جای بحث دارد، اما نکته حائز اهمیت این است که این فرایند، اعتراضات به آزمون دکتری را افزایش داده است، در این بین دانشگاه ها افزایش حدنصاب یا تاثیر بسزای آن را منکر شده یا مانند وزارت علوم سکوت نموده اند، سازمان سنجش نیز با این عنوان که تنها تصمیمات دانشگاه ها را اعمال می نماید، تا به امروز از پاسخگویی شانه خالی نموده است.

ورود دیوان عدالت به نفع داوطلبان

چند سالی است دانشجویان و داوطلبانی که از فرایند دانشگاه ها یا برگزاری آزمون ها شکایتی دارند و راه چارهی برای حل مسائل خود به وسیله گفت وگو با این سازمان ها نمی بینند، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری می برند تا به وسیله تناقضاتی که در بعضی قوانین وجود دارد، حق خود را پس بگیرند. شکایت یکی از داوطلبان پیرامون تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری در سال 92 یکی از همین موارد است. حال یکی از داوطلبان آزمون دکتری در اعتراض به تراز و حدنصاب قائل شدن دانشگاه ها برای ورود داوطلبان به مرحله دوم، از یک تناقض در شیوه نامه اجرایی برگزاری آزمون دکتری مصوب سازمان سنجش و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور استفاده نموده و با شکایت از مصوبه سازمان سنجش خواهان لغو این قانون و به تبع آن خواهان لغو حدنصاب اعلام شده از طرف دانشگاه تبریز برای داوطلبان دکتری شده است.

در بخشی از این شکایت که سال 97 توسط فردی به نام جمشید سرباز جمشید اجرا شده، دلیل نقض این قانون این طور عنوان شده است: باید در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته شده نمره آزمون متمرکز به میزان 50 درصد اعمال نقش کند. حال آنکه تعدادی از دانشگاه ها ازجمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه قرار دادن حدنصاب برای قبولی در مرحله دوم عملا و صراحتا موجب نقض قانون فوق الاشعار شده و درنهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می شوند.

او برای جلب نظر دیوان عدالت اداری دو مثال را در متن دادخواست خود بیان می نماید: اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگیریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و پیروز به کسب حدنصاب قرار داده شده که معمولا نمره 25 است، نگردد و مثلا نمره او 24.5 باشد، از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می گردد و فرد دیگر با رتبه مثلا 50 ولی حائز حدنصاب 25.1 در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتا قبول می گردد. حال آنکه نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول شده از نمره نهایی فرد مردودشده بسیار پایین تر است. موضوعی کـه قطعا و یقینا نقض آشـکار قانـون صدرالاشاره و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن است.

او این امر را موجب کاهش وزن 50 درصدی آزمون کتبی تنها در حد معرفی داوطلبان به دانشگاه دانسته است. سرباز جمشید درنهایت با مثالی تاثیر این قانون را بر قبولی داوطلبان آزمون دکتری این طور بیان می نماید: جهت روشن تر شدن موضوع، شرایط عینی اینجانب در آزمون های سال گذشته و جاری به ترتیب با رتبه های 6 و 11 است که به لحاظ اعمال حدنصاب در مرحله مصاحبه و کسب نکردن این نمره و کان لم یکن شدن 50 درصد آزمون متمرکز با وجود آنکه نمره نهایی بنده (حاصل جمع آزمون مرحله اول و مرحله مصاحبه) بالاتر از تعدادی از قبولی های دوره روزانه و نوبت دوم بود، از پذیرش نهایی در دانشگاه تبریز، محروم شدم.

البته دانشگاه تبریز نیز در حمایت از اعلام حدنصاب از طرف دانشگاه ها در جوابیه ای، اعلام حد تراز را مانع از ورود افرادی دانسته است که تنها با تست زدن وارد دانشگاه ها می شوند، در این جوابیه آمده است: این امکان فراهم می گردد که داوطلبانی که از نظر سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی در شرایط مطلوبی قرار ندارند، تنها به خاطر داشتن نمره متوسط در مرحله اول که می تواند از آزمون زبان حاصل شده باشد، به عنوان پذیرفته شدگان نهایی به دانشگاه ها معرفی شوند که این مغایر با بند پ ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی ابلاغی مورخ 28، 1، 1395 ریاست مجلس شورای اسلامی در رابطه با رعایت عدالت آموزشی خواهد بود.

دیوان عدالت اداری اما ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394، بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال 1397 سازمان سنجش و آمـوزش کشور و به تبع آن مصوبه دانشگاه تبریز را مبنی بر قرار دادن حدنصاب برای دانشگاه ها ابطال کرد. در متن رای دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی براساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها به توضیح بند ت ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفا ناظر به معین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تبریز برای قبولی در مرحله دوم نصاب معین نموده است، به طوری که داوطلب درصورت عدم کسب نصاب مذکور حتی درصورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می گردد، بنابراین بند 11 شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری سال 1397 سازمان سنجش و آمـوزش کشور موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 از تـاریخ تصویب ابطال می گردد.

آیا شاهد سرانجام اعتراضات کنکور دکتری خواهیم بود؟

دیوان عدالت اداری با ابطال شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دوره دکتری در سال 1397 مصوب سازمان سنجش آموزش کشور، به نحوی علاوه بر حدنصاب اعلام شده دانشگاه تبریز، حدنصاب قائل شدن برای سایر دانشگاه ها را نیز ابطال کرد و آنها را ناقض قانون کلی مصوب مجلس دانست. با توجه به این مصوبه و لغو قوانین مربوطه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری، دانشگاه ها نمی توانند برای آزمون دکتری سال 99 خود حدنصابی را برای ورود داوطلبان به مرحله دوم قائل شوند. با این حال باید منتظر بود که سازمان سنجش و دانشگاه ها آیا از رای دیوان عدالت اداری تبعیت می نمایند یا راه چاره دیگری را برای غربال گیری داوطلبان آزمون دکتری اتخاذ می نمایند تا اعتراضات پیرامون برگزاری آزمون دکتری به سرانجام برسد.

منبع:فرهیختگان

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "قصور سازمان سنجش در اجرای حکم دیوان عدالت اداری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قصور سازمان سنجش در اجرای حکم دیوان عدالت اداری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید